كشفت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري قرر أن يتقدّم من رئيس الجمهورية ميشال عون، وفور اختتام أعمال المؤتمر الدولي الذي يُعقد اليوم في باريس والمخصّص لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين من خلال هيئات المجتمع المدني، بصيغة وزارية تضم 18 وزيراً، وعزت تريُّثه إلى أنه يحرص في حال عدم موافقة عون عليها، على قطع الطريق على إقحام المؤتمر في الخلاف حول التشكيلة الوزارية وتهيئة الظروف لإنجاحه نظراً للحاجة الماسة للمساعدات الدولية.
ولفتت المصادر السياسية في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى ان "الحريري ارتأى في نهاية المطاف إخراج مشاورات التأليف التي يجريها مع عون من التأزُّم، في محاولة لإحداث خرق يدفع باتجاه تجاوز الحلقة المفرغة التي تحاصر المشاورات". وأكدت أن التشكيلة الوزارية التي أعدها الحريري تحاكي المواصفات التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته لإنقاذ لبنان ووقف انهياره المالي والاقتصادي.
وأشارت إلى أن الحريري يتقيّد بمضامين المبادرة الفرنسية ويترك لباريس التي ما زالت تتحرك محلياً وخارجياً أن تقرر ما إذا كانت التشكيلة الوزارية مطابقة للوصفة السياسية التي طرحها ماكرون في اجتماعه مع أبرز المكوّنات المعنية بولادتها خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وقالت إن الحريري أعطى فرصة للمشاورات لعلها تؤدي إلى التوافق على التركيبة الوزارية التي أنجزها بصيغتها النهائية، لكنه بدأ يتلمّس وجود نيّة لتمديدها رغم أن عامل الوقت ليس لمصلحة الإسراع في إنقاذ لبنان.
ورأت المصادر نفسها أن مجرّد مبادرة الحريري إلى التقدُّم من عون بصيغة وزارية متكاملة سيفتح الباب أمام تزخيم التحرُّك الفرنسي بعد أن تبلغ من باريس بأنها لن تترك لبنان وحيداً وستمدّ له يد العون لوقف تدحرجه نحو الزوال، وقالت إنه لا يسعى للابتزاز أو التهويل بمقدار ما أنه من غير الجائز الانتظار طويلاً بلا جدوى، وأكدت أن الصيغة الوزارية ستكون موضع تشاور مع عون، وأن لا مشكلة في إدخال تعديلات على بعض الأسماء، شرط ألا تؤدي للالتفاف على المبادرة الفرنسية وتجويفها من مضامينها بالعودة إلى المحاصصة واقتسام الحقائب الوزارية.
واعتبرت أن الحريري بات على قناعة بأن لا بديل للمبادرة الفرنسية سوى الفراغ القاتل، وقالت إنه لا يتوخّى من التشاور مع عون في التركيبة الوزارية تسجيل موقف بمقدار ما أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار. وأكدت المصادر نفسها أن الحريري يدخل من خلال التشكيلة الوزارية التي أعدها بعيداً عن ردود الفعل في أول اختبار للنيات مع عون وعلى خلفية أن لا مجال للاعتذار عن تكليفه بتشكيل الحكومة.
